يأتي في محلّه . ( انظر : شُفعة ) 8 - التعدّد في النكاح : أ - تعدّد الزوجات : اتّفق الفقهاء على مشروعية تعدّد الزوجات إلى أربع ، وهو ما نصّ عليه الكتاب الكريم في قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) « 1 » ، هذا في النكاح الدائم ، وأمّا الحكم في النكاح المنقطع ووطء الإماء ، فلم يحدّد له الشارع عدداً ، على اختلاف وتفصيل فيه بين المذاهب . ( انظر : نكاح ، نكاح منقطع ، وطء ) ب - تعدّد أولياء النكاح : وقع البحث عند الفقهاء في باب النكاح ، فيما لو تعدّد أولياء المرأة في تقديم أحد الوليين ، أو الأولياء في تزويج المرأة ، فعند فقهاء الإمامية يقدّم الأب والجدّ على غيرهما مطلقاً ، ثمّ الوصي لا مطلقاً ، ثمّ الحاكم بشروطه . ولا يتصوّر عندهم تعدّد في أولياء النكاح إلّا مع اجتماع أب المرأة مع جدّها ، حيث تثبت ولاية أب الأب على المرأة حتى مع وجود الأب ، فلو اختار الأب زوجاً والجدّ آخر ، فمن سبق عقده صحّ وبطل المتأخّر ، بناءً على استقلال كلٍّ منهما بالولاية ، بلا خلاف عندهم « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب - في الجملة - إلى أنّه إذا تعدّدت أسباب ولايةالنكاح ، فإنّه يقدّم من كان سبب ولايته المِلك ، ثمّ من كان سبب ولايته القرابة ، ثمّ من كان سبب ولايته الإمامة ، ثمّ من كان سبب ولايته الولاء ، واختلفوا في ترتيب أولياء النكاح من القرابة « 3 » على تفصيل وأقوال تأتي مفصّلًا في محلّه . ( أنظر : نكاح ) 9 - التعدّد في الطلاق : يملك الزوج الحرّ على زوجته الحرّة

--> تكملة المجموع 14 : 158 . منتهى الإرادات 1 : 529 . المقنع ( ابن مفلح ) 2 : 263 - 264 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 155 - 156 . ( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) انظر : السرائر 2 : 561 . تذكرة الفقهاء 2 : 594 . جواهر الكلام 29 : 170 - 172 . ( 3 ) الدر المختار ورد المحتار 2 : 311 ، 312 . الشرح الكبير والدسوقي 2 : 225 - 226 . مغني المحتاج 3 : 151 - 153 .